تعارضِ منافع

باب گفتگو

فاطمه مقدسی

در تحلیل ناکارآمدی‌های دولت در ایران، به ناهماهنگی‌ها، ناسازگاری‌ها، ازهم‌گسیختگی‌ها و فساد درونی در کنار عوامل بیرونی‌ای همچون تحریم و عنادورزی آشکار و پنهان برخی کشورها اشاره می‌شود. اینک اگر به مسئلۀ ناکارآمدی دولت از دریچۀ فهم تعارضات درونی بنگریم، پیچیدگی‌ها تبیین‌پذیرتر خواهند شد.

مقالات ویژه

گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش ایران  

فاطمه مقدسی، جلال کریمیان

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی رویکردی است که عمدهٔ کشورهای جهان برای رسیدن به شاخصهای حکمرانی خوب و افزایش کارایی و مشروعیت دولت، بر آن تمرکز ویژه دارند. علت توجه ویژهٔ غالب دولتها در سالهای اخیر به این رویکرد، گسترش تجاریسازی بخش عمومی و نزدیکی و تداخل هر چه بیشتر منافع بخش عمومی با بخش تجاری و غیرتجاری است ref(۱).

تعارض منافع بین‌سازمانی؛ مورد آسیب‌های اجتماعی  

گروه پژوهشگران

مقدمه
تعدد دستگاه‌های اجرایی در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی، مسئلۀ ناهماهنگی را به مسئله‌ای اساسی در تدوین و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه تبدیل کرده است. ناهماهنگی و تعارض هم در سطوح سیاست‌گذاری و هم در سطوح اجرایی از عوامل اساسی در ناکارآمدی برنامه‌های این حوزه است. ref(۱)

خودکامگیِ محمدرضا شاه و اِعمال محدودیت‌های دولت؛۵۰-۱۳۴۰  

سیروس شایق

مقدمه
حتی زمانی که محمدرضا شاه در اوایل دههٔ به یک خودکامه تبدیل شد، محدودیت‌های ساختاری بر قدرت او همچنان تداوم داشتند. یکی از این محدودیت‌ها، مقامات دولت بودند. آنها قطعاً تمرکزگرایی حکومتی شاه را پذیرفته بودند، امّا به موازات آن، به شیوهای خلّاق برای خود آزادی عملی ایجاد کرده بودند که بیش از چیزی بود که به آنها نسبت داده می‌شد. آنها امور روزمرهٔ دولت را شکل می‌دادند و متفقاً بر سیاستگذاری‌ها تأثیر می‌گذاشتند.

ترسیمِ تعارض  

ال. شی برایت

طراحیِ یک مداخله مؤثر برای مواجهه با تعارض برای هر گونه سیاست‌گذاری، نیازمند توانایی تحلیل تمامی جنبه‌های آن تعارض و تشخیص دلایل آن است. ref(۱)

استقرار لایحه «مدیریت تعارض منافع» در نظام حقوقی ایران  

محدثه جلیلی

از دههٔ ۱۳۸۰ مجلس، سیاست‌گذاری ضد فساد را در دستور کار خود قرار داد. با اینهمه چارچوب مشخصی در خصوص برنامه مبارزه با فساد در دسترس نبود و این مبارزه عمدتاً در قالب ایده‌آل‌های هنجاری صورت می‌پذیرفت؛ به عبارتی فرایند تصمیم‌گیری برای کاهش فساد بیش از آنکه بر راهکار نهادی و شناخت سابقهٔ بروز فساد مبتنی باشد؛ بر رسوایی و مچ‌گیری کارگزاران فاسد تأکید می‌شد.