باب گفتگو
توسعه‌ی کشور در سال‌های پس از پایان جنگ مسئله‌ی عدالت را هم در معنای سیاسیِ آن و هم در حوزة اقتصادی و اجتماعی به مهّم‌ترین مسئله‌ی روز تبدیل کرده است. لزوم توسعه‌ی عدالت سیاسی و اجتماعی را مردم دو بار با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری یادآور شدند و برای بیان نیازشان به گسترش عدالت اقتصادی به محمود احمدی‌نژاد روی آوردند. اکنون مسلم است که هیچ یک از این دو راه حل نتوانست پاسخ‌های مناسبی به این پرسش‌ها بدهد و امروز در وضعیتی قرار داریم که بی‌جواب ماندنِ این مسائل، دستاوردهای جامعه و کشور را در سایر حوزه‌ها سخت تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع، افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد افرادی که از آموزش عالی برخوردارند و ارتقاء سطح تکنیکی و تکنولوژیک کشور که با گسترش و تقویت روزافزون بازار و نیز انباشت سرمایه‌های کلان که پیش‌نیاز یک جهش صنعتی را فراهم آورده‌اند، اینک اتخاذ تصمیم دربارة یک ساماندهی جدید را ضروری ساخته است؛ ضرورتی که رسیدگی به آن هم به گشایش بحث مجدد دربارة نقشِ جامعه‌ی مدنی نیاز دارد و هم به بازبینی جایگاه و نقش دولت.
[متن کامل]
مقالات ویژه
لیبرالیسم سیاسی
اهداف فلسفه‌ی سیاسی به جامعه‌ای بستگی دارد که این فلسفه ناظر بر آن است. ref(۱) در یک دموکراسی، یکی از مهّم‌ترینِ این اهداف ارائه‌ی یک تبیین سیاسی از عدالت است. تبیینی که به این اکتفا نمی‌کند که فقط اساسی برای توجیه نهادهای سیاسی و اجتماعی‌ای که نظر مردم باید با آن هماهنگ شود ارائه دهد، بلکه تبیینی باشد که در تضمین پایداریِ این نهادها از نسلی به نسلِ دیگر نیز سهیم باشد.
[متن کامل]
ایدة آزادی‌های مدنی و مسئلة دولت نهادی در ایران
لهذا در اینجا از بودن مشوق‌هایی مکفی می‌توان سخن گفت که در نهایت شور و شوق، در هر دولت آزاد، اشکال و نهادهایی را بر پا می‌دارد که از طریق آنها آزادی تأمین، مصالح عمومی ملحوظ و آز یا جاه‌طلبی برخی اشخاص تحدید شده و تنبیه می‌گردد.
[متن کامل]
پیشبرد دموکراسی با کدام نظریه؟
در سخنرانی‌ای که رونالد ریگان به سال ۱۹۸۲ میلادی در پارلمان انگلستان ایراد کرد، دفاع از دموکراسی را دارای جایگاهی محوری در جنگ سرد دانست: این جنگ فقط زمانی پایان خواهد یافت که دموکراسی در نبردِ ایدئولوژیکش علیه توتالیتاریسم (تام گرایی) پیروز شود. آنچه امروز "مطالعات دموکراسی" (Democratization Studies) نامیده می‌شود از عناصر این نبرد به شمار می‌آید. شاهد این مدعا نشریه‌ای است به نام جورنال آو دموکراسی (Journal of Democracy). این نشریه که توسط "بنیاد ملی دموکراسی" (National Endowment For Democracy ) منتشر می‌شود هدفِ خود را صدور الگوی دموکراتیک قرار داده است. بنیاد مذکور که نیمه خصوصی است توسط دولت ریگان به سال ۱۹۸۳ تأسیس شد و قرار بود که ابزار مبارزه‌ی نظری و ارزشی با اتحاد جماهیر شوروی باشد. سه دلیل عمده مرا بر آن داشت که این نشریه را به منزله‌ی موضوع تحقیق برگزینم:
[متن کامل]
فرضیه‌های اقتصاد نئولیبرالی در بوتة نقد
مقدمه
در این مطلب سعی شده است خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازارگرای موسوم به نئولیبرال به اختصار به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که هر کدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است. بنابراین، امیدوارم خواننده علاقه‌مند و نکته‌سنج، پرداختن به تمام این موارد- که از منظری ریزتر لزوماً ارتباط موضوعی نزدیکی در میان‌شان نیست - را حمل بر بی توجهی این قلم نگذارد. در اینجا، هدف ارایه تصویری از جنبه های مختلف مورد تأکید اقتصاددانان مذکور و نقد آنها از منظر اقتصاد دگراندیش است.
فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در دورة پهلوی دوم
مطالعة تاریخ سیاسی معاصر ایران نشان می دهد که دگرگونی یا سقوط حکومت‌های استبدادی ضرورتاً به معنای محو استبداد و احیاناً توسعة سیاسی نیست. بی تردید سخت‌جانی و پایداری استبداد در ایران بدون توجه به فرهنگ سیاسی استبدادی و اقتدارگرایانة ایرانیان که قطعاً ذاتی نبوده بلکه نتیجة ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انباشته شدة تاریخ ایران است، قابل توجیه و تبیین نیست. با سقوط یک حکومت و روی کار آمدن حکومتی دیگر و به تبع آن روی کار آمدن نخبگان سیاسی دیگر به رغم برخی تفاوت‌ها در اصول ـ شاهد استمرار عناصری در رفتار و کردار نخبگان سیاسی هستیم که قبلاً تبعات مختلف و منفی آن را طی سالیان دراز مشاهده نموده بودیم. وجود این عناصر منفی در رفتار و کردار نخبگان سیاسی مانع عمده‌ای در ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. بدبینی، بی‌اعتمادی، چاپلوسی، فساد، فرصت‌طلبی از عمده‌ترین ویژگی‌های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی حاکم درطی تاریخ سیاسی معاصر ایران و بالاخص در دورة محمدرضا شاه بوده است. در این نوشته کوشیده شده با تمرکز بر دو دهة پایانی حکومت محمدرضا پهلوی پاسخی برای این سئوال یافت شود که: فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم چه تأثیری بر عملکرد و سازوکارهای مشارکت سیاسی قانونی داشته و پیامد آن بر رفتار محمدرضا شاه و حکومت او چه بوده است؟
[متن کامل]