مقالات ویژه

■  «بازگرداندن دولت»: استراتژی‌های تحلیل در تحقیقات امروزی  تدا اسکاچُپل

■ دولت پادگانی  هارولد لاسمول

■ برپایی جنگ و قدرت دولتی در خاورمیانه معاصر  تی¬یری گنگرا

■ نفت، تنوع اقتصادی و فرایند دموکراتیک در ایران  مسعود کارشناس و حسن حکیمیان

■ دولت و سیاست جناحی در جمهوری اسلامی ایران  مهدی مسلم

■ کوچک‌سازی دولت در اقتصاد ایران: منطق حقیقت یا خطابة قدرت؟  محمد مالجو

■ دولتِ در سایه و سایة دولت: ارزیابی بی‌نظمی سیاسی برآمده از دو انتخابات اخیر  مراد ثقفی


دولت و دموکراسی

[چکیده‌های مقالات]

دولت و دموکراسی

مقالات ویژه

«بازگرداندن دولت»: استراتژی‌های تحلیل در تحقیقات امروزی  

تدا اسکاچُپل


موج ناگهانی توجه به «دولت» در علوم اجتماعی تطبیقی در دهة گذشته برخاست. دولت چه به مثابه یک موضوع تحقیق و چه به عنوانِ مسئله¬ای که نیازمند تبیین نتایج این توجه است، و به عنوان یک بازیگر یا یک نهاد، در مطالعات و تحقیقات با گرایش¬های نظریهک مختلف، سخت مورد توجه قرار گرفته است. حیطة موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته¬اند بسیار گسترده بوده است. محققان آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، نقش دولت را در مورد در پیش گرفتن اصلاحات جدی سیاسی، کمک به شکل¬گیری توسعة اقتصادی و معامله با شرکت¬های چند ملیتی، بررسی کرده¬اند. محققان علاقه¬مند به دموکراسی¬های صنعتی پیشرفتة اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن، دخالت¬های دولت در برنامه¬های اقتصادی ـ اجتماعی و مدیریت مسائل اقتصادی داخلی و بین-المللی را مورد بررسی قرار دادند. محققان تاریخ تطبیقی، نحوة شکل¬گیری دولت¬های ملی، فروپاشی و بازسازی دولت در انقلاب¬های اجتماعی و تأثیر دولت را بر شکل¬گیری طبقات، روابط قومی، حقوق زنان و شکل¬های مختلف اعتراضات اجتماعی به بحث گذاشتند. محققانِ تاریخ اقتصاد سیاسی به نظریه¬پردازی دربارة دولت به منزلة نهادِ حافظ حقوق مالکیت و نیز نهادی که هم می¬تواند بازار را تنظیم کند و هم آن را از شکل طبیعی¬اش خارج سازد، پرداختند. و انسان-شناسان فرهنگی، مفهوم و فعالیت خاص «دولت¬ها» را در حوزه¬های غیرغربی تبیین کردند .

[متن کامل]



دولت پادگانی  

هارولد لاسمول


هدف از تحریر این مقاله بررسی سیرِ احتمالی جهان به سمت «دولت‌های پادگانی» است، یعنی جهانی که در آن، خشونت‌گرایان قدرتمندترین گروه اجتماع را تشکیل ¬دهند. از این منظر، روندی که بر دوران ما حاکم است از دورانی که در آن فرادستی از آن سوداگران یعنی تجار و سایر کسانی بود که به داد و ستد مشغول بودند دور شده و به سوی استیلای سربازان حرکت می‌کند. می‌توان بعضی شکل¬های انتقالی را نیز برای دولت‌ها در نظر گرفت؛ شکل¬هایی چون دولت تبلیغاتی که چهرة برجستة آن تبلیغات‌چی‌ها هستند یا دولت حزبی ـ دیوانسالاری که در آن اتخاذ تصمیم‌های حیاتی بر عهدة اعضای حزب حاکم است. انواع مختلطی از دولت‌ها نیز وجود دارند که در آنها برتری و سلطه، توسط احزاب انحصارطلب و نیروهای بازار مشترکاً اعمال می¬شود.

[متن کامل]



برپایی جنگ و قدرت دولتی در خاورمیانه معاصر  

تی¬یری گنگرا

در آثار و بررسی¬های مربوط به برآمدن و شکل¬گیری دولت در جهان غرب، اشاره به جنگ و تدارک جنگی یا به عبارت دیگر برپایی جنگ به عنوان یک عامل مؤثر در توسعة دولت مدرن، اینک موضوع و مضمون آشنایی است. همانگونه که چارلز تیلی به نحوی رسا بیان کرد «جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را». معهذا این را نیز می¬دانیم که در مورد رابطة میان برپایی جنگ و توسعة دولت در خاورمیانة معاصر چیز زیادی نمی¬دانیم. و این با توجه به اهمیت جنگ و تدارک جنگی در تاریخ بسیاری از دولت¬های منطقه، آن هم در دوره¬ای که بسیاری از محافل دانشگاهی به مطالعه نحوة شکل¬گیری دولت در خاورمیانه روی آورده¬اند پدیدة غریبی است. نگاهی به بررسی¬ها و مطالعات موجود بیانگر آن است که جنگ را معمولاً به عنوان یک عامل تصادفی می¬نگرند و نه یک روند مستمر که می¬تواند بر توسعة دولت تأثیر بگذارد. برای مثال در بررسی¬های موجود از توسعة دولت در مصر به تأثیر جنگ¬های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ بر توانایی دولت در مداخله در جامعه و اقتصاد اشاره شده است ولی تا این اواخر هیچ کس نقش و تأثیر تدارک جنگی را بر نحوة شکل¬گیری دولت در مصر مورد بررسی قرار نداده بود.

[متن کامل]



نفت، تنوع اقتصادی و فرایند دموکراتیک در ایران  

مسعود کارشناس و حسن حکیمیان


مقدمه
از سال ۱۹۷۹ میلادی ایران تحت تأثیر ناآرامی¬های چشمگیر اقتصادی و سیاسی و شاهد تغییرات مهم اقتصادی ـ اجتماعی و نهادی بوده است. این سال¬ها شاهد توالی رونق و رکود نفتی، جنگ، تحریم¬های تجاری و اخیراً منازعات درون ـ حکومتی بوده است. اما بعد از ۲۵ سال، به عقیدة اکثر ناظران، دورنمای سیاسی ایران مبهم است. عملکرد اقتصادی نیز هنوز مطلوب نیست و به گواه استانداردهای منطقه¬ای و بین¬المللی، بسیاری از ایرانیان کاهش محسوسی در سطح زندگی خویش تجربه کرده¬اند.

[متن کامل]



دولت و سیاست جناحی در جمهوری اسلامی ایران  

مهدی مسلم


یکی از جالب¬ترین وجوه سیاست در کشور پس از پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ اظهارنظرهای ِ رسمی ِ متضادیِ بود که از ایران به گوش می¬رسید. یک نظر، که عمدتاً از جانب خاتمی و هواداران¬اش ابراز می¬شد بر عمل¬گرایی، تساهل و تسامح و میانه¬روی تأکید می¬گذاشت. او از افراطی¬گری¬های گذشته ابراز تأسف می¬کرد و می¬گفت ایران آماده است تا از هنجارهای بین¬المللی بر پایة احترام متقابل دولت¬های عضو جامعة بین¬الملل بدون توجه به ایدئولوژهای¬شان تبعیت کند. او آمادگی ایران را برای عادی¬سازی تدریجی روابط با ایالات متحده ابراز داشت و به عوض اینکه غربِ سکولار را مدام فقط به خاطر بی¬بندوباری¬هایی که از لحاظ هنجارهای اجتماعی- فرهنگی گرفتارش بود ملامت کند، بنیان¬های ایدئولوژیک دموکراسی¬های غربی را نیز می¬ستود. مهم¬تر از همه اینکه او با اعلام اینکه اسلام و مدرنیته با یکدیگر تعارض و تخالفی ندارند، بلکه حتی اسلام "راستین" عملا ًدربردارندة ارزش¬های لیبرال ـ دموکراتیک غربی ـ نظیر حقوق بشر، آزادی¬های فردی، جامعة مدنی و آزادی بیان است، صراحتاً با نظریة "برخورد تمدن¬ها" به مخالفت پرداخت.

[متن کامل]



کوچک‌سازی دولت در اقتصاد ایران: منطق حقیقت یا خطابة قدرت؟  

محمد مالجو


مقدمه
این تصور را که دولت از اندازة بزرگی در اقتصاد ایران برخوردار است امروزه اصلی مسلم تلقی می¬کنند، هم اکثریت قریب به اتفاقِ اقتصاددانان، هم سیاستگذاران دولتی، و هم فعالان بخش خصوصی. ازباب¬نمونه، علینقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گردهمایی مشترک اتاق با پنج وزیر کابینة دولت در آبان ۱۳۸۴ خطاب به حاضران که از بزرگترین صنعت¬کاران و تاجران و تولید¬کنندگان و صادرکنندگان کشور بودند با اطمینان می¬گوید: «این پنج وزیر هشتاد تا نود درصدِ اقتصاد کشور را هدایت می¬کنند.» موسی غنی¬نژاد از فعال¬¬ترین اقتصاددانان نولیبرال در ایرانِ پس از جنگ نیز در پاسخ بدین پرسش که مهم¬ترین معضل اقتصاد ایران چیست می¬نویسد : «به نظر من، بزرگترین مسئلة اقتصاد ایران عبارت است از دولتمدار بودنِ نظام اقتصادی؛ به عبارت دیگر، معضل این است که دولت، محورِ همة تصمیم¬گیری¬ها و تخصیص منابع در نظام اقتصادی قرار گرفته است و همین امر منشأ همة گرفتاری¬های اقتصادی شده است.» پس از بحثی در این زمینه سرانجام چنین نتیجه می¬گیرد: «من معتقدم اگر به ظاهر ارقام توجه نکنیم بلکه واقعیت¬ها را در نظر بگیریم نقش دولت به عنوان تخصیص¬دهندة منابع و هدایت¬کنندة اقتصاد ایران بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است، یعنی بخش خصوصی حدوداً ۱۰ تا ۱۵ درصد در کلِ اقتصاد نقش دارد.»

[متن کامل]



دولتِ در سایه و سایة دولت: ارزیابی بی‌نظمی سیاسی برآمده از دو انتخابات اخیر  

مراد ثقفی

هرچند به نظرمی‌رسد که مهمترین نتیجه هفتمین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تفوق نیروهای سیاسی نوپا در صحنه سیاسی کشور باشد و نیز هرچند ممکن است اینطور به نظر آید که آنچه از این پس تصمیمات سیاسی کشور را شکل خواهد داد رویارویی سیاسی همین نیروهای نوپاست که یکی در مجلس اکثریت دارد و دیگری کم و بیش قوه اجرائیه را در اختیار گرفته است، امّا واقعیت آن است که پس از ناکام ماندن جنبش اصلاحی، زمینه فعالیت سیاسی در کشور دستخوش آنچنان دگرگونی‌ای شده است که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این دگرگونی‌ها، ارزیابی روشنی از نظم ـ یا دقیق‌تر بگوئیم از بی‌نظمی ـ سیاسی برآمده از این دو انتخابات به دست داد و به فرض نتیجه گرفت که کشمکش میان مجلس و دولت یا مجلس و شورای نگهبان یا هر کشمکش دیگری از این دست که در سال‌های گذشته سرنوشت سیاسی کشور را رقم می‌زد امروز نیز مهم است و درک وضعیت سیاسی کشور همچنان در گرو درک کشمکش¬هایی است که میان نهادهای مختلف دولت و حکومت وجود دارد. حدس ما این است که نه فقط خودِ انتخابات که روند وقایع سیاسی پیش از این دو انتخابات و در مقیاسی وسیع‌تر تجربه هشت سال تلاش برای اصلاحات، اوضاع سیاسی کشور را به نحوی دگرگون کرده است که دیگر نمی‌توان تصور کرد که در بر همان پاشنه می‌چرخد. در مقاله حاضر، اول به سنجش این دگرگونی عمده خواهیم پرداخت. این تغییر عمده چیزی نیست مگر اُفت اهمیت انتخابات به منزلة محل حل و فصل مسائل سیاسی کشور. طرفه آنکه این دگرگونی موقعی اتفاق افتاده که کشور هم در داخل و هم در ارتباط با مسائل بین‌المللی با گزینه‌های سرنوشت‌سازی روبروست که شاید بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌ورزی نیاز دارند و در نتیجه به محل‌های روشنی که در آنها این دست مسائل حل و فصل شوند. شناسایی مکان‌های جایگزین انتخابات به منزله مکان‌های حل و فصل مسائل سیاسی بخش دوم این نوشته را تشکیل خواهد داد و بخش سوم به ارزیابی توان این مکان‌ها، تناقضاتی که هر یک با دیگری دارد و تبعات این تناقضات اختصاص خواهد یافت.

[متن کامل]